علم "اليوم السابع" أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب بعد قرارها بتأجيل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم إلى الدورة البرلمانية المقبلة، قررت تنظيم لجان استماع طوال هذه الفترة لدراسة مقترحات تعديل هذا القانون سواء من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان أو من جانب الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة، وذلك لتكوين صورة متكاملة عن تعديل القانون الذى يمس شريحة كبيرة بالمجتمع تصل إلى ملايين المواطنين، ومن جانبهم لم يبد ملاك العقارات القديمة ضررهم من هذا القرار بتأجيل مناقشة القانون.وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشعب، قد قررت إرجاء مناقشة قانون الإيجارات القديمة إلى الدورة البرلمانية الثانية، لحين الانتهاء من تجهيز مشروع قانون جديد، وأكد المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة، أن لجنة الإسكان كانت ستدرس بالفعل، إعلان مشروع قانون جديد، ودراسة المقترحات التى تقدمت بها وزارة الإسكان، مستدركًا: "لكن لحساسية القانون وارتباطه بمصير ملايين المواطنين، تم اقتراح إرجائه حتى الدورة البرلمانية المقبلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق