أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضـوية المستشارين عدلى منصور ، وأنور العاصى ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى نواب رئيس المحكمة ـ قرارها فى الطلب رقم 1 لسنة 35 " رقابة سابقة " بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويقضى قرار المحكمة بالتالى :
أولاً :ِأن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثانياً :